پرداخت بيش از 520 هزار فقره تسهيلات در طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۷۵۸۳
خبرگزاري آريا - با اجرايي شدن طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج و با مساعدت 11 بانک عامل، بيش از 520 هزار فقره وام به مبلغ بيش از 54 هزار ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، سيدعلي اصغرميرمحمد صادقي که در مراسم تقدير از شبکه بانکي کشوردر طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج سخن مي گفت، درخصوص سياست بخش اعتبارات بانک مرکزي درباره اعطاي تهسيلات قرض الحسنه بانک مرکزي گفت: نظام بانکي کشور در راستاي حمايت از ازدواج و کمک به امر ازدواج جوانان عزيز کشورمان، اعطاي وام ازدواج را از سال هاي گذشته در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در خصوص راه اندازي سامانه ازدواج تصريح کرد: از سال 1388 به منظور ساماندهي، مديريت و نظارت بر حسن اجراي عملکرد نظام بانکي براي اعطاي وام ازدواج به متقاضيان، سامانه اينترنتي قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزي راه‌اندازي شد. براين اساس متقاضيان از طريق ثبت نام در اين سامانه در صف بانک هاي عامل قرار گرفته و ساير مراحل اعطاي وام را يکي پس از ديگري طي کرده و تسهيلات خود را دريافت مي کنند.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي با بيان اينکه در ابتداي راه‌اندازي سامانه اينترنتي قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزي، 11 بانک دولتي در اين سامانه حضور داشتند، گفت: طي سال‌هاي اخير با ترغيب و جلب مشارکت ساير بانکها و موسسات و صندوق ها از سوي بانک مرکزي براي پيوستن به سامانه، اين تعداد به 32 بانک، موسسه مالي و صندوق در سال 1396 افزايش يافت.
اين مقام مسئول با اشاره به افزايش رقم وام ازدواج به 10 ميليون تومان اظهار کرد: در سال 1395 و به موجب مفاد تبصره 29 قانون بودجه، وام ازدواج حدود 3.5 برابر افزايش يافته و از 30 ميليون ريال به 100 ميليون ريال رسيد. که براين اساس دوره باز پرداخت وام از سه سال به چهارسال (48 ماهه) افزايش يافت و نرخ کارمزد به 4 درصد رسيد.
ميرمحمدصادقي از پرداخت 1.026.000 فقره تسهيلات قرض الحسه ازدواج در سال 1395 خبر داد و گفت: علي‌رغم کمبود منابع قرض الحسنه بانکها، با پيگيري و تعيين سهميه از سوي بانک مرکزي، و همکاري و مساعدت بانکها، موسسات و صندوق‌هاي عضو سامانه ازدواج، تعداد تسهيلات پرداختي در سال 1395، 26.2 درصد نسبت به سال 1394 افزايش داشته است. به لحاظ مبلغي نيز 98.740ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است که اين رقم 400 درصد افزايش داشته است.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي با اشاره به اقدامات اين بانک درزمينه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاري گفت: در سال 1396 به موجب بند ”ج“ تبصره 16 قانون بودجه سال کل کشور مقرر شد به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي تمام بانکها و موسسات اعتباري کشور را ملزم کند که به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانک ها در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشارکت کنند و پرداخت اين تسهيلات را در اولويت نخست قرار دهند. از اين رو طي سه ماهه اول سال 1396 تمام پرونده هاي تعيين تکليف نشده سال قبل در اولويت تسهيلات مورد اشاره قرار گرفتند.
وي با برشمردن مشکلات پيش روي نظام بانکي درزمينه اعطاي وام ازدواج در سال 1396 گفت: از جمله اين مشکلات مي‌توان به تعداد بيش از 500 هزار نفر افراد در صف در سامانه، افزايش روز افزون تعداد متقاضيان وام ازدواج به دليل افزايش سقف تسهيلات از 30به 100ميليون ريال، کمبود منابع قرض الحسنه بانک ها و کثرت تکاليف قرض الحسنه ابلاغي به بانک ها و سخت‌گيري برخي بانک ها براي اخذ ضامن معتبر براي اعطاي وام ازدواج اشاره کرد.
وي در ادامه افزود: عدم تعيين شعبه متقاضيان از سوي بانک ها بعضاً به مدت 3 ماه تا يک سال، تخصيص وام ازدواج کمتر به متقاضيان استان هاي کم برخوردار و محروم به دليل عدم وجود منابع قرض‌الحسنه در استان ها، مشکلات موجود در تامين ضامن معتبر و به ويژه عدم اطلاع متقاضيان از نحوه دريافت تسهيلات از طريق مراجعه به سامانه از ديگر مشکلات در اين باره بوده است.
ميرمحمد صادقي طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج را چاره اي براي برطرف کردن اين مشکل عنوان کرد و گفت: اين مشکلات، بانک مرکزي و در رأس آن بخش اعتباري اين بانک را برآن داشت که نسبت به حل مشکلات چاره اي بينديشد. پس از بررسي جوانب امر، در نهايت و در اواسط تيرماه سال جاري، بانک مرکزي به منظور بهره مندي تمام متقاضيان در صف از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و نيز کاهش تعداد 500 هزار نفري متقاضيان در صف سامانه، تصميم به اجراي طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج گرفت.
به گفته ميرمحمدصادقي طي جلساتي با اعضاي هيات مديره و مديران اعتباري بانک هاي ملي ايران، صادرات ايران،کشاورزي، تجارت، سپه، ملت، رفاه کارگران، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ايران و صندوق قرض الحسنه پارسيان تفاهم شد تا حداقل تعداد 500 هزار فقره تسهيلات در مدت زمان اجراي طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج از ابتداي مرداد تا پايان شهريور سال 1396 مورد اجرا قرارگيرد.
خاظرنشان مي شود به منظور مساعدت به متقاضياني که نسبت به تکميل پرونده خويش اقدام نکرده بودند طرح ياد شده تا تاريخ 15 مهر 1396 تمديد شد.
ميرمحمدصادقي با اشاره به رسانه‌اي شدن اجراي طرح ضربتي ازدواج در سطح ملي و افزايش تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات وام ازدواج به تبع آن، گفت: با اعلام خبر طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج در شبکه خبر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، علي رغم اينکه تعداد متقاضيان در اواخر تيرماه تعداد 494.720 نفر بود، بسياري از متقاضيان که از دريافت تسهيلات دلسرد شده بودند، نسبت به ثبت نام در هفته اول مردادماه اقدام کرده و صف متقاضيان به بيش از 510 هزار نفر افزايش يافت.
به گفته اين مقام مسئول بانک مرکزي، پيگيري مستمر و روزانه از سرپرستي هاي استان ها و بعضاً شعب بانک هاي عامل به صورت تلفني و ارتقاي سامانه قرض الحسنه ازدواج از نظر نرم افزاري و گزارش دهي از ديگر اقدامات تسهيل کننده بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.
وي با مقايسه عملکرد بانک هاي عامل در سامانه ازدواج در طرح ضربتي، با ارقام پيش از اجرايي شدن اين طرح گفت: از ابتداي سال تا تاريخ 31 تيرماه سال جاري، 494.720 نفر در صف دريافت اين تسهيلات بودند، از اين تعداد 226.209 نفر تعيين شعبه نشده بودند. در اين زمان متوسط پرداخت روزانه 2611 و متوسط پرداخت هفتگي 19.231 فقره بود. اما با اجرايي شدن طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج و در تاريخ 15 مهر ماه تعداد افراد در صف به 130.258 نفر کاهش يافت که از اين تعداد 46.376 در انتظار تعيين شعبه هستند. در طي اين مدت نيز به طور متوسط روزانه 7.700 فقره و به صورت هفتگي 46.200 فقره وام ازدواج پرداخت شده است. شايان ذکر است تعدادي از اين 130هزار نفر نيز در مرحله تکميل مدارک هستند، که چنانچه نسبت به تکميل مدارک خود طي اين مدت اقدام مي کردند، اين صف به کمتر از يک چهارم افراد فعلي کاهش مي يافت.
ميرمحمدصادقي درباره تعداد تسهيلات پرداخت شده در مناطق کم برخوردار در اين دو بازه زماني تصريح کرد: تا پيش از اجرايي شدن طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج تا 31 تيرماه سال جاري در اين مناطق 76.709 فقره تسهيلات و در طي مدت طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج 116.406 فقره تسهيلات پرداخت شده است.
به گفته اين مقام مسئول در مناطق کم برخوردار، خوزستان با 35 هزار نفر، لرستان با 12.400 نفر و سيستان و بلوچستان با 11.900 نفر بيشترين تعداد پرداخت هايي را در استان هاي کم برخوردار داشته اند. همچنين در ساير استان ها در مجموع 520.448 فقره تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است که از اين ميان استان تهران با 55.072، استان خراسان رضوي با 55.001 و استان خوزستان با 40.126 قفره تسهيلات، بيشترين پرداختي ها را داشته‌اند.
ميرمحمدصادقي با اشاره به استقبال بسيار زياد آحاد مردم از طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج اظهار کرد: اين استقابل به نحوي بود که در طي 11 هفته اجراي طرح، تعداد 173.277 نفر براي اولين بار در سامانه ازدواج ثبت نام کردند. به طوري‌که متوسط روزانه ثبت نام کنندگان در سامانه طي انجام طرح 2.795 نفر بود که حدود 90 درصد اين افراد در 11 بانک تفاهم شده در طرح ضربتي ازدواج ثبت نام کرده اند. اين در حالي است که ميانگين ثبت نام افراد در 4 ماهه اول امسال به طور متوسط 834 نفر بوده است.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي از اعطاي 885.304 فقره تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از ابتداي سال جاري تاکنون خبر داد و گفت: در طي اين مدت در مجموع 92.567 ميليارد ريال وام ازدواج به متقاضيان پرداخت شده است. همچنين تعداد 40.916 فقره وام ازدواج به مبلغ 8.183 ميليارد ريال به ايثارگران پرداخت شده است.
اين مقام مسئول بانک مرکزي از کاهش صف متقاضيان تعيين تکليف نشده از حدود 500 هزار نفر در ابتداي شروع طرح ضربتي به تعداد 47,598 نفر در پايان اجراي آن خبر داد و گفت: اين تعداد غالبا ثبت نام کنندگان 3 ماهه دوم سال جاري هستند. لازم به ذکر است اين مهم در حالي اتفاق افتاده که در سنوات گذشته همواره تعداد 500 هزار تا يک ميليون نفر در صف سامانه قرار داشته اند. براين اساس و با اجرايي شدن اين طرح تمام متقاضيان ثبت نامي در سنوات گذشته و ثبت نام کنندگان سال جاري تا تاريخ 31 تيرماه 1396 در تمامي بانکها تعيين تکليف شدند.
وي در پايان درخصوص پراکندگي جميعني وام گيرندگان تصريح کرد:53.6 درصد از وام گيرندگان را آقايان و 46.4 درصد را خانم ها تشکيل مي دهند. بيشترين دريافت کنندگان تسهيلات ازدواج در بازه سني 25 تا 30 سال با 31 درصد و پس از آن بازه سني 20 تا 25 سال با 30 درصد حجم را شامل مي شود. گفتني است تسهيلات گيرندگان بالاي50 سال، 0.5 درصد و افراد کمتر از 15 سال، 0.9 درصد از تسهيلات گيرندگان را شامل مي شوند.
ميرمحمدصادقي در پايان از تمام دست اندرکاراني که به سهم خود در عملياتي شدن اين دستاورد بزرک نقش داشتند قدرداني کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۷۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانکها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانکها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانکها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانکها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»